تعاون بين شركة مصر القابضة للتأمين ومؤسسة التمويل الدولية IFC لتعزيز فرص عمل المرأة
في إطار حرصها على تعزيز فرص عمل المرأة المصرية والارتقاء بمستقبلها الوظيفي، وقعت شركة مصر القابضة للتأمين، اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، هي الأولى من نوعها التي توقعها شركة مملوكة للدولة أو شركة تأمين، وتأتي ضمن استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية الأوسع نطاقًا لدعم حلول الأعمال التجارية الذكية بين الجنسين في البلدان النامية، ويتم تنفيذها بالشراكة مع حكومة هولندا.
ووقع الاتفاقية باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، ووليد اللبدي مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن، بحضور الرؤساء التنفيذيين لشركات مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ومصر لإدارة الأصول العقارية، ولفيف من المسؤولين بمؤسسة التمويل الدولية ومجموعة مصر القابضة للتأمين.
وفي هذا السياق، قال باسل الحيني: "خلال السنوات القليلة الماضية، أعطت شركة مصر القابضة للتأمين والشركات التابعة لها الأولوية للمرأة وتقدمها الوظيفي في إطار استراتيجية التطوير المؤسسي. ويعد هذا التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية تثبيتاً لالتزامنا بالارتقاء بمناخ العمل بشركات المجموعة وترسيخا لدورنا في تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل بشكل عام وفي مجال التأمين والخدمات المالية غير المصرفية بشكل خاص".
ويجري الفريق الاستشاري لمؤسسة التمويل الدولية، تقييمًا لتحديد الفجوات بين الموظفين والموظفات في القوى العاملة للشركة، ويحدد التقييم أيضًا التحديات والفرص أمام توظيف العنصر النسائي والاحتفاظ بهن ضمن فريق العمل في الشركة، إذ يعمل في شركات مصر القابضة للتأمين نحو 13 ألف موظفًا من بينهم مجموعة كبيرة من الإناث اللاتي يشغلن مناصب قيادية، فضلاً عن شغلهن لعدد من المقاعد في اللجان التنفيذية. علاوة على ذلك تساعد مؤسسة التمويل الدولية الشركة على تصميم مسار وظيفي طويل الأمد للعاملات عن طريق تطبيق ممارسات وسياسات لدعم تقدمهن، وبناء ثقافة تمكينية للشركة مع زيادة عدد العاملات على كافة المستويات.
ومن جانبه، علق وليد اللبدي: "مشاركتنا في توقيع هذا النوع من الاتفاقيات هو ما نتطلع إليه لتعزيز الشمولية والتنوع في مصر، والذي يعد تمكين المرأة في سوق العمل عاملًا كبيرًا ومهمًا منه، وتسليط الضوء على المزيد من تأثير الدور الذي تلعبه الشركات الخاصة والحكومية في ذلك"، مشيراً إلى أن مؤسسة التمويل الدولية بخبرتها العالمية، ستساهم في دعم شركة مصر القابضة للتأمين وتمكينها من تحديد أفضل السبل لتحسين بيئة العمل للمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. وشارك 22 % فقط من الإناث في سن العمل في سوق العمل المصري مقارنة بـ 70% من الذكور في عام 2020. ويعد سد الفجوة بين مشاركة الإناث في سوق العمل وتفعيل دور العاملات الحالي أمرًا بالغ الأهمية في تحقيق نمو اقتصادي، لما يمكن أن يحققه من زيادة في إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة تبلغ 34 %، إذا تم تمكينهم من المشاركة بقدر من المساواة في القوى العاملة.
وفي ظل ما أعلنه المجلس القومي للمرأة عن ما شكلته جائحة كورونا من تهديد خطير على مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي في مصر، أطلقت مؤسسة التمويل الدولية برنامجًا استشاريًا على مدار ثلاث سنوات لمساعدة شركات القطاع الخاص على الاستفادة من قدرات المرأة المتعددة وغير المستغلة في البلاد.
وخلال العام الماضي، أطلقت مؤسسة التمويل الدولية بالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية منصة للتعلم من الأقران Peer-Learning تجمع الشركات المصرية لتبادل المعرفة عن أفضل الممارسات لخلق أماكن عمل أكثر مرونة وشمولية.
